اواخر هفته گذشته (چهارشنبه، بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری) سخنگوی دولت اعلام کرد که لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب در هیأت دولت مورد بررسی و موافقت قرار گرفت و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که به‌صورت هوشمند و با استفاده از فناوری‌های نوین اعمال خواهد شد، کشف حجاب سر توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس های نازک بدن نما جرم انگاری شده و مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه های هوشمند تا ۳ بار مورد
تذکر و
جریمه های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضائی معرفی خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در این لایحه پیش بینی شده چنانچه جرم کشف حجاب در خودرو انجام شود، پس از دو بار تذکر و جریمه مالی در
مرتبه سوم علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه به مدت هفت روز به صورت الکترونیک توقیف شود. همچنین تذکر به مالکان خودروهایی که در آنها جرم کشف حجاب صورت گیرد توسط فراجا و از طریق سامانه های هوشمند انجام می‌شود.
در یکی از تبصره‌های مربوط به این بخش که رویکردهای پیشگیرانه لایحه را تقویت می‌کند آمده است: «چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه، متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک بار، تذکر و جریمه ابلاغی منتفی و از اقدامات مذکور در این مرحله رفع اثر خواهد شد»
لایحه پیشنهادی از سوی قوه قضائیه نظارت بر وضعیت حجاب در اماکن دولتی، عمومی و غیردولتی را به‌عنوان یکی از نقاط ثقل تقویت فرهنگ عفاف در جامعه در نظر گرفته و به همین منظور، ساز و کارهای قانونی خاصی را پیش بینی کرده است.
بر این اساس جرم کشف حجاب توسط کارمندان دستگاه های دولتی تا ۳ مرتبه از طریق ساز کارهای نظارتی دستگاه مربوطه مورد پیگیری و پیگرد قرار خواهد گرفت و متخلف در مرتبه چهارم به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.
همچنین مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز چنانچه مرتکب جرم کشف حجاب شوند، از دریافت خدمات اداری آن دستگاه محروم خواهند شد.
تبصره یک ماده ۲ این لایحه تصریح می‌کند: «رعایت حجاب برای مراجعان به دستگاه های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاه های مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود»
در این لایجه جهت نظارت بر وضعیت فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن غیر دولتی مانند فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری نیز تمهیداتی پیش بینی شده است.
در صورت انجام جرم کشف حجاب در این اماکن در مرتبه اول اخطار تعطیلی به آنان داده خواهد شد و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحدهای مربوطه توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل خواهند شد.
در بخش دیگری از این لایحه تاکید شده، صاحبان و مدیران واحدهای مذکور مکلف هستند به منظور پیشگیری از جرم کشف حجاب توسط مراجعان و مشتریان خود، اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر انجام دهند و چنانچه از این کار خودداری کرده و موجب تردد یا تجمع افرادی شوند که حجاب را رعایت نمیکنند مشمول جرایم و مجازات هایی که به آن ها اشاره گردید خواهند شد.
وضعیت عفاف و حجاب افراد مشهور و تأثیرگذار یکی دیگر از محورهای لایحه پیشنهادی به مجلس است. در این خصوص در لایحه مذکور آمده است: «هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تاثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب جرم کشف حجاب شوند مجازات آنان حسب مورد یک درجه تشدید شده و نیز به محرومیت از فعالیت حرفه ای به مدت ۳ ماه تا یک سال توسط مراجع مربوط محکوم می‌شوند.»
در ماده چهار لایحه پیشنهادی نیز تصریح شده اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع رسانی به آنان تذکر می دهد و چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد در مرتبه دوم علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع رسانی و محرومیت از دریافت خدمات اینترنتی به مدت سه ماه تا شش ماه به حداکثر جریمه نقدی درجه هشت نیز محکوم می شود و در مرتبه سوم مرتکب به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.
اهانت و نقض حریم خصوصی بانوانی که حجاب را رعایت نمیکنند، ممنوع لایحه پیشنهادی از سمت قوه قضائیه که تذکر، جریمه های نقدی و برخی محرومیت ها از خدمات اجتماعی را برای مرتکبین جرم کشف حجاب در نظر گرفته از سوی دیگر در ماده ۶ خود تاکید کرده هیچ کس حق اهانت به این افراد را ندارد.
در این ماده آمده: «هیچ‌کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شوند و در صورت اقدام به مجازات مقرر در قانون محکوم خاهد شد»
در بخش‌های دیگری از این لایحه اقدامات سازمان یافته خلاف فرهنگ عفاف در کشور مورد توجه جدی قرار گرفته و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. لایحه پیشنهادی همچنین به موضوعاتی همچون واردات، تولید و توزیع لباس‌های منافی عفت عمومی نیز توجه کرده و برای مرتکبین این گونه جرایم نیز مجازات‌هایی پیش‌بینی کرده است.
بیشتر بخوانید:
یامین‌پور: «نه به حجاب اجباری» فقط محدود به حجاب نیست/ ما در حاکمیت، این را یک پروژه می بینیم/ حالا حاکمیت، حق دارد از اول جلوی پروژه بایستد یا نه؟
قوامی: حرمتِ بی‌حجابی «در قرآن نیامده» / این همه مشکل، اما «فقط تمرکز روی حجاب»!؟ «رقص ملی تانگوی تخم‌مرغِ داغ»! / چرا «فقط حجاب»؟ سفره‌های کوچک‌شده مردم را هم ببینید سعیدی، امام جمعه قم: معضل حجاب، اکنون از «زیر خاکستر» بیرون آمده / نگاهمان به بی‌حجاب‌ها «بدبینانه» نیست فرمانده سپاه قدس گیلان: بی‌حجابی در جامعه «سازمان‌یافته» است / برخی «پول» می‌گیرند تا کشف حجاب کنند ۲۱۲۲۰
کد خبر 1768242
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حجاب
کشف حجاب
بی حجاب
لایحه پیشنهادی
جرم کشف حجاب
عفاف و حجاب
فرهنگ عفاف
خواهند شد
لایحه پیش
پیش بینی
خواهد شد
بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۰۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگیری چهار حفار غیرمجاز اماکن تاریخی در تربت‌حیدریه
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت‌حیدریه گفت: متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل دادرسی تحویل مقامات قضایی شدند.
علی محمدی افزود: با استناد قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است.
مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت حیدریه اضافه کرد: بر این اساس متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می‌شوند.
محمدی افزود: چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف‌اموال فرهنگی - تاریخی مورد استفاده قرار گیرد، علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (۵۶۲) قانون‌مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۲ محکوم می‌شود.
شهرستان تربت حیدریه ۳۵۰ اثر تاریخی و گردشگری شناسایی شده دارد که تعداد ۶۲ اثر شامل بنا، محوطه و میراث ناملموس ثبت شده در فهرست میراث ملی است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟